سياسة عَليَّ وعلى أعدائي السياسيين بمجلس جماعة مكناس

فالاستقالة (الآمنة) من رئاسة مجلس جماعة مكناس عند السيد جواد بحاجي، باتت توازن (الانتحار السياسي)، وإغلاق بوابات غروره السياسي تجاه قبة البرلمان ولما لا (الاستوزار الفلاحي). معارضوه يصفون مرحلته بأسوأ المراحل بالمجلس. يصفونه بأنه أتى من العدم السياسي وبحظ عثرة الصدفة لتقلد منصب الرئاسة. نحن لن نَحْفل ثقة بمجموعة من الشائعات، والتي تُمني النفس والساكنة أن الزمن السياسي للرئيس جواد بحاجي بات قصيرا في تدبير الشأن المحلي للمدينة، وأن طموح (جواد السياسي) قد انتهى وبلا رجعة. لن نشير إليه باعتباره عقدة المشكلة، بل نقول: بأنه جزء صغير وأوهن من أزمة مكناس الكلية.
إذا أَمْكن لنا التشبيه رغم التقادم التاريخي، فقد نقول: بأن (نيرون) مدينة مكناس السيد جواد بحاجي (عقلية متصلبة) ولن يترك عُمُودية المدينة بمتتالية نداء (ارحل)، بل يريد من كل ذكائه السياسي والوظيفي أن يفعل عامل عمالة مكناس (المادة 72) من القانون التنظيمي (113/14) المتعلق بالجماعات: (إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس).
نعم، (عَليَّ وعلى أعدائي السياسيين)، وهو ما يوازي (إحراق مجلس جماعة مكناس) بالحل (المادة 72) من طرف المحكمة الإدارية وبخطاب مبرر من عامل عمالة مكناس. قد تكون (المادة 72) هي خطة ذكاء تدبير المخاطر(B)عند الرئيس، والخروج الجماعي من القصر البلدي جماعيا (بلا غالب ولا مغلوب)، وبانتكاسة كبرى لا صغرى. لكن فقهاء الفكر السياسي، وحكماء المعارضة (الانقلابيين/54) بمجلس جماعة مكناس، يرون في (المادة 73) متسعا لهم لتغيير أولويات( تكتيكاتهم) الانقلابية، وتقليبها من كل الصفحات المفترضة، حيث تنص هذه المادة: (إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة  به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه).
الأهم أن الرئيس لم يفعل (المادة 73) على حد علمنا، وأن التوافق والعودة إلى طاولات الجلسات بات مستحيلا في ظل الشواهد الطبية المتتالية التي يقدمها الرئيس (باغي البيضة طرطق في المعارضين)، والتي يقول عنها (الانقلابيون) : تستوجب الخبرة الطبية والفحص المضاد !! الأهم أن (حريق نيرون) بحل المجلس وتطبيق القانون، بعيد كل البعد بعمالة مكناس لأن تبعاته تكون أشدَّ وطأة على المدينة من تدبير زوبعة هذه الفوضى الخلاقة. الأهم أن المدينة تَخْبط خَبْط عشواء في البحث عن الحلول (الشخصانية) بدل البحث في تغيير الاستراتيجيات التنموية بالمدينة (ووضع خطة تنمية / برنامج عمل الجماعة).
كل الإشاعات التي توحي بأن الرئيس جواد بحاجي يرغب في (إحراق كل مكونات مجلس جماعة مكناس) بالحل القانوني وفق (المادة 72)، هي إشاعات تنمو في مياه عُفُونة السياسة التي تمارس بالمدينة (الحزينة) مثل روما (المحترقة). هي مسرحية (الكوميديا السوداء) بمكناس التي تعبر عن مأساة أحلام مدينة تحترق أزمة، وتُضيع الزمن السياسي، والجميع يعزف مثل (نيرون) على قيثارة ويغني سياسة (البلوكاج) !!  
بحق، قد لا نجعل البدايات تكون خدعة لنا بالجمع (سنة خاوية)، فمتى كانت بمكناس (سنة عامرة)؟ فكل مظاهر( البلوكاج) هي من كير الحداد السياسي بالمدينة. فالكرسي (الذهبي) بالقصر البلدي هو منشأ الجدل بين مختلف الأطياف السياسية. وجواد بحاجي لن يرحل وحيدا (منكوبا) خاوية الوفاض، بل يسعى بكل دهاء (ماكر) إخراج الجميع منه وإعادة (قلب الطرحة) عبر صناديق الاقتراع.